صداي سخن عشق


سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ 
أَيُّهَا النَّاسُ اعْلَمُوا أَنَّ كَمَالَ الدِّينِ طَلَبُ الْعِلْمِ وَ الْعَمَلُ بِهِ أَلَا وَ إِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ إِنَّ الْمَالَ مَقْسُومٌ مَضْمُونٌ لَكُمْ قَدْ قَسَمَهُ عَادِلٌ بَيْنَكُمْ وَ ضَمِنَهُ وَ سَيَفِي لَكُمْ وَ الْعِلْمُ مَخْزُونٌ عِنْدَ أَهْلِهِ وَ قَدْ أُمِرْتُمْ بِطَلَبِهِ مِنْ أَهْلِهِ فَاطْلُبُوهُ.
اى مردم بدانيد كمال دين طلب علم و عمل بدانست، بدانيد كه طلب علم بر شما از طلب مال لازم‏تر است، زيرا مال براى شما قسمت و تضمين شده. عادلى آن را بين شما قسمت كرده و تضمين نموده و بشما مي‌رساند ولى علم نزد أهلش نگهداشته شده و شما مأموريد كه آن را از اهلش طلب كنيد، پس آن را بخواهيد.
الكافي، ج‏1، ص 30
صفحه اصلی arrow آثار و مقالات arrow مقالات arrow گمانه‏‌هاي نابرابراي در ساختار اسلامي حقوق زن
گمانه‏‌هاي نابرابراي در ساختار اسلامي حقوق زن چاپ ايميل
26 شهريور 1387
اين نوشته به تفاوت‌هاي اقتصادي زن و مرد در نظام اقتصادي اسلام و تفسير اين نابرابري‌هاي مالي در سايه‌ي تكاليف اقتصادي ويژه خواهد پرداخت.
بسياري از پرسش‌هايي كه درباره برخي از مسائل اقتصادي ديني مطرح شده و نيز انتقادهايي كه از آن شده است، به‌خاطر بي‌توجّهي و نيز بررسي نكردنِ همه جانبه نظام حقوقي ـ اقتصادي ديني است و نيز بدين خاطر است كه برخي از منتقدان، همراه با روند قدرت‌گرايانه حاكم بر تاريخ مكتوب انسان، مي‌خواهند از اين راه بر سهم خود از سودمندي‌ها و بهره‌هاي مادي بيفزايند. از اين‌رو با طرح مسائل اقتصادي ـ اجتماعي زنان، زمينه بهره‌كشي بيشتر از آنان را فراهم سازند و با وارد ساختن آن‌ها به ميدان‌هاي رقابت نابرابر با نام برابري و تساوي در حقوق، زمينه را براي سوء استفاده‌هاي مادي بيشترِ خود فراهم سازند.
با نگاهي گذرا بر برآيندهاي اين تساوي و برابري اقتصادي ـ اجتماعي زن با مرد در مغرب زمين، به‌‌راحتي مي‌توان با اين واقعيت روبه‌رو شد كه طرح تساوي ياد شده، زمينه‌ساز قابل توجهي برای كاستن از دستمزدها، افزودن بر مصرف، پديد آمدن نيازهاي كاذب، ميل‌هاي سيري‌ناپذير و تنوّع‌طلبي‌هاي نگران كننده بوده است و نتيجه طبيعي آن افزايش سرمايه و قدرت اقتصادي ـ‌ سياسي گروهي اندك كه اتفاقاً در پشت صحنه چنين پرسش‌ها و انتقادهايي قرار دارند، بوده است؛ يعني زن پس از رسيدن به تساوي حقوق، در خدمت سرمايه‌داران بزرگ مرد قرار گرفته است.

در دهه‌هاي اخير با پرسش‌هايي مانند:
چرا حقوق اقتصادي زن با مرد برابر نيست؟
چرا بين زن و مرد در مسأله ارث تفاوت وجود دارد؟
چرا ديه آن دو يكسان نباشد؟
چرا زن نتواند در رفع خصومت‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي كمك نمايد؟
چرا زن نتواند رهبري سياسي و پيشوايي مردم را بر عهده گيرد؟
چرا نتواند پيامبر يا امام باشد؟
چرا زن بايد در بسياري از امور مربوط به زندگي خانوادگي، تابع مرد باشد؟
و پرسش‌هاي ديگري كه نابرابري زن و مرد در آن‌ها مورد توجه ويژه قرار گرفته، مطرح شده است. پرسش‌هاي ياد شده و مانند آن را نخست بايد به دو دسته تقسيم نمود:

1ـ پرسش‌هايي كه به‌خاطر درك نادرست از احكام دين، يا با توجه به ديدگاه‌هاي مورد اختلاف، مطرح شده است. مانند مسأله داوري و قضاوت زنان، يا تبعيّت آنان از مردان و مانند آن كه مورد اختلاف صاحب‌نظران ديني است.

2ـ پرسش‌هايي كه پاسخ به آن‌ها نيازمند به تبيين و تفسير دين است. به تعبير ديگر، پرسش‌هاي درستي كه پاسخ‌هاي آن را مي‌توان در معارف ديني يافت. چنين پرسش‌هايي كه يكي از آن‌ها، مسأله تفاوت‌هاي اقتصادي زن و مرد است را مي‌توان در دو بخش از معارف دين مطرح نمود:

1ـ ديدگاه‌هاي اقتصادي دين كه غالباً حقوق را در مقابل تكاليف قرار داده است.

2ـ انديشه‌هاي انسان‌شناسي دين كه هميشه تكاليف را بر اساس ويژگي‌ها و توانمندي‌ها و مصلحت‌هاي فردي و جمعي انسان تعيين نموده است.
پرسش‌هاي مربوط به تفاوت‌هاي اقتصادي زن و مرد را مي‌توان در نگاهي گذرا به رهيافت اقتصادي دين، تمام شده يافت. چنان‌كه پاسخ پرسش‌هاي مربوط به تفاوت اجتماعي ـ فرهنگي آن دو را مي‌توان در انديشه‌هاي انسان‌شناسانه دين يافت.
اين نوشته به تفاوت‌هاي اقتصادي زن و مرد در نظام اقتصادي اسلام و تفسير اين نابرابري‌هاي مالي در سايه‌ي تكاليف اقتصادي ويژه خواهد پرداخت.
چرا زنان در مسايل اقتصادي مانند: ارث، ديه، قصاص و مانند آن با مردان برابر نيستند؟
آيا اين نابرابري نشانه ناديده گرفتن حقوق اقتصادي زنان است؟
اينك در نگاهي كوتاه به برخي از مسايل مربوط به آن، انديشه‌هاي اقتصادي اسلام را به عنوان پاسخي به اين پرسش مطرح مي‌سازيم:

1ـ زندگي مشترك زن و مرد در تمام دوران تاريخ مكتوب انسان، امري رايج بلكه منحصر به فرد است. زن و مرد به هر دليل در نهاد كوچكتري به نام خانواده با يكديگر زندگي كرده و مي‌كنند و اين زندگي مشترك، از نظر دين، نه‌تنها امري پسنديده است، بلكه تأثير ويژه‌اي در رشد و كمال و سعادت دنيا و آخرت آن‌ها دارد. به همين خاطر، داشتن زندگي مشترك، نشان دين‌داري زن و مرد معرفي گرديده است.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
«من تزوج فقد احرز نصف دينه». [1] «هر كه ازدواج كند، نصف دين خود را به دست آورده است»
و نيز روگرداني از آن، با روگرداني از بخشي از دين (كه سنت پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نام دارد) برابر است. همو (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
«و ان من سنتي النكاح» [2] «فمن رغب عن سنتي فليس مني» [3] «ازدواج از من است و آن‌كه از آن روگردان باشد، از من نيست».
و نيز محبوب‌ترين كار نزد خداست. چنان‌كه آن حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
«ما بني بناء في الاسلام احب الي الله عزّ وجلّ من التزويج» [4] «تشكيل هيچ امر ديني نزد خدا محبوب‌تر از تشكيل خانواده نيست».
منظور از بيان نكته اوّل اين است كه نظام اقتصادي ديني، بر تشكيل خانواده استوار است، نه بر ميل‌ها، لذّت‌ها و منافع فردي محض.

2ـ در تشكيل خانواده، اولاً بايد به همسر خود، مهريه بپردازد و ثانياً اندازه‌ي آن به رضايت طرفين (و در عمل به نظر زن) بستگي دارد و ثالثاً پيش از دريافت مهريه از مرد، زن هيچگونه وظيفه‌ي زناشويي نسبت به همسر خود ندارد؛ مي‌تواند از خواسته‌هاي شوهر خويش سرباز زند. در تشكيل خانواده، مرد طالب است و زن مطلوب، به همين خاطر گويي مرد براي پذيرفته شدن خواسته‌اش از جانب زن بايد رضايت زن را از جمله در مورد مهريه به دست آورد. اگرچه كم بودن مهريه در حدّ معيني، امري پسنديده است ولي اندازه‌ي آن به نظر طرفين و در عمل به نظر زن بستگي دارد.
از امام صادق (علیه السلام) پرسيده شد كه: «مهر چه چيز و چه اندازه بايد باشد؟»
فرمود: «ما تراضي عليه الناس» [5] «آنچه را كه مردم بدان رضايت داشته باشند» و منظور از مردم، زن و شوهر است و امام باقر (علیه السلام) فرمود:
«الصداق كل شي تراضي عليه الناس، قل. او كثر»[6]
«مهريه آن است كه مردم بدان راضي باشند خواه كم باشد و خواه بسيار»
صاحب جواهر(ره) در شرح شرايع مي‌گويد:
«لا تقدير في المهر في جانب القلة، بل ما تراضي عليه الزوجان ... و كذا لا حدّ له في الكثرة علي المشهور بين الاصحاب، شهر عظيمة كادت تكون اجماعاً بل لعلها كذالك.» [7]
«مهريه در جهت كمي و در جهت بسياري، اندازه ندارد بلكه هر چه زن و شوهر بدان توافق داشته باشند، مجاز خواهد بود. اين نظر نيز حتي زيادي مهر، اجماعي يا قريب به اجماع است و نيز، زن مي‌تواند پيش از دريافت مهريه خويش، تقاضاي همسر خويش را اجابت نكند.»
«و كيف كان فلها ان تمتنع قبل الدخول بها من تسليم نفسها حتي تقبض مهرها اتفاقاً كما في كشف اللثام [8] و غيره». [9]
«زن حق دارد كه پيش از دريافت مهريه خويش، خود را تسليم همسر خود نكند و اين گفته، مورد اتفاق همه‌ي فقهاست چنان‌كه از كشف اللثام نقل شده است.»
چنان‌كه گفته شد، اصل پرداخت مهريه قطع نظر از كمي يا زيادي آن، براي صحّت عقد زناشويي شرط است، بنابراين زن نمي‌تواند بدون مهريه خود را تسليم مردي (شوهر خود) نمايد چنان كه در روايت زراره [10] آمده است كه:
«و اما غيره فلايصلح له نكاح الاّ بمهر» [11] «براي مردم ازدواج بدون مهريه درست نيست»
تنها پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در اين حكم با ديگران تفاوت دارد. اگر كسي در عقد ازدواج، مهريه‌اي تعيين نكرد و اين‌گونه تشكيل خانواده داد و زن و شوهر بدان راضي بودند و زناشويي انجام شد، مهريه آن زن، خود به خود تعيين خواهد شد يعني مهريه او مهريه متعارف بين زنان همتاي او خواهد بود، اگرچه آن را تعيين نكرده باشند.
از امام صادق (علیه السلام) درباره مردي كه بدون تعيين مهريه با زني ازدواج كرده است، سؤال شد، فرمود: «لها صداق نسائها». [12] «مهريه‌ي او همانند مهريه‌ي ساير زنان همتاي اوست».

3ـ با اجراي صيغه عقد، مهريه بر ذمه مرد خواهد بود حتي اگر آميزش يا هيچ ارتباط ديگري بين زن و شوهر نباشد و اگر پيش از آميزش آن دو، طلاق انجام شود، مرد موظف است نصف مهريه زن را بپردازد. [13]
امام صادق (علیه السلام) فرمود:
«اذا طلق الرّجل امرأته قبل ان يدخل بها، فقد بانت و تزوّج ان شائت من ساعتها و ان كان فرض لها مهراً فلها نصف المهروان لم يكن فرض لها مهراً فليمتعها». [14]
«اگر مردي همسر خويش را پيش از آميزش (در دوران عقد قبل از ازدواج) طلاق دهد، زن رها خواهد بود و بلافاصله مي‌تواند با ديگري ازدواج كند و اگر مهريه‌ي او معين باشد، مرد بايد نصف مهريه او را بپردازد و اگر معين نباشد، بايد نصف مهريه زنان همتاي او را به وي بپردازد. حتي اگر زن مهريه خود را به همسر خود بخشيده باشد نيز همين گونه است.» [15]

4ـ مهريه، ملك زن است. حتّي پدر او حق ندارد در آن تصرف نموده يا از آن استفاده نمايد. هر چند دختر به‌خاطر خردسالي، حق تصرف در مال خود را نداشته باشد.
از امام كاظم (علیه السلام) پرسيده شد:
«عن الرجل يزوج ابنته الها ان يأكل صداقها؟ قال: لا، ليس ذالك له.» [16]
«آيا پدري كه دختر خود را به عقد ديگري درآورده، مجاز است مهريه او را براي خود بردارد؟ فرمود: نه، چنين حقّي ندارد.»

5ـ اگر زني در هنگام عقد، علاوه بر مهريه، شرط كند كه مرد خانه و نوكر هم برايش فراهم سازد، مرد موظف است به تعهد خود همان‌گونه كه در عقد تعيين نموده عمل نمايد و اگر ويژگي‌هاي خانه و نوكر در عقد معين نشده باشد، بايد خانه و نوكري متوسط برايش فراهم سازد و در صورتي كه مرد پيش از آن كه خانه و نوكر را براي همسرش فراهم نمايد، از دنيا برود، زن مي‌تواند پيش از آن‌كه اموال همسرش بين وارثان قسمت شود، مهريه و قيمت خانه و نوكر را از اموال همسرش بردارد، آن‌گاه باقيمانده‌ي آن را بين وارثان (از جمله خود آن زن) تقسيم نمايند.
از امام رضا (علیه السلام) پرسيدند: «تزوج رجل امرأة علي خادم، فقال: وسط من الخدم، قال: قلت، علي بيت، قال: وسط من البيوت». [17]

6ـ اگر مردي پيش از آميزش چيزي به همسرش بدهد (هر چه كه باشد) حق ندارد كه آن را بازپس بگيرد حتي پس از آن‌كه مهريه‌اش را بپردازد. به تعبير ديگر كليه‌ي هدايا و بخشش‌هاي مرد به همسرش، ملك او مي‌شود كه بدون اجازه او، تصرف در آن نارواست. [18]

7ـ اگر زني در حال عقد، شرط كند كه شهر خود را ترك نكند يا در شهر يا منطقه معيني زندگي كند، عمل به آن شرط بر مرد واجب است.
از امام صادق پرسيده شد: «في الرجل تزوج المرأة و يشترط ان لا يخرجها من بلدها، قال: يفي لها ذلك» [19]
و در روايت ديگر از جميل بن دراج [20] سئوال مي‌شود:
«فرجل تزوج امرأة و شرط لها المقام في بلدها اوبلد معلوم، فقال: قد روي اصحابنا عنهم انّ ذلك لها و انه لا يخرجها اذا شرط لها» [21] . زني در هنگام ازدواج شرط مي‌كند كه از شهرش خارج نشود يا در شهر معيني زندگي كند، امام (علیه السلام) فرمود: «مرد بايد بدان شرط عمل كند». [22]

8ـ اگرچه بسيار پسنديده است كه زن در هر زمينه‌اي كه به آسايش همسرش كمك مي‌كند، همسرش را ياري دهد و كودك شيرخوارش را شير دهد و كارهاي شخصي او را انجام دهد، [23] ولي هيچ يك از اين امور، بر او واجب نيست. حقّ شير دادن به فرزندش، وظيفه زن نيست بلكه مي‌تواند به او شير ندهد تا همسرش (پدر نوزاد) برايش دايه بگيرد؛ زن مي‌تواند در مقابل شير دادنش به فرزند خود، از پدر كودك (همسر خود) حق الزحمه بگيرد و نيز براي انجام ديگر كارهاي فرزندش مي‌تواند حق الزحمه بگيرد.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: «لا تجبر الحرة علي رضاع الولد» [24] «زن آزاد را نمي‌توان به شير دادن فرزندش مجبور ساخت».
به گفته صاحب جواهر (ره) اين حكم مورد اتفاق همه فقهاست. مي‌گويد: «و اما الرضاع فلايجب علي الام ارضاع الولد بلا خلاف اجد فيه بيننا» [25]
حتي اگر پدر كودك بميرد زن مي‌تواند حق الزحمه شير دادن به كودك خود را از اموال باقيمانده از پدر كودك بردارد و اگر مالي از او به جا مانده باشد، مي‌تواند آن را از فرزند خود بگيرد. به تعبير ديگر اگر پدر كودك زنده است و يا مرده است و مالي از او به جا مانده است، زن به‌خاطر شير دادن به بچه خود، از شوهرش طلبكار است ولي اگر شوهر زن، چيزي ندارد، از فرزندش طلبكار است و فرزند پس از توانايي بايد قيمت شيري را كه از مادر خود خورده است، بپردازد. حتي اگر خدمتكار زن، به او شير دهد، باز هم زن مي‌تواند قيمت شير خدمتكار خود را از پدر كودك (همسر خود) بگيرد.
از امام صادق (علیه السلام) پرسيدند: «رجل مات و ترك مراة و معها منه ولد فالقته علي خادم لها فارضعته، ثم جائت تطلب رضاع الغلام من الوصي، فقال: لها اجر مثلها» [26] مردي از دنيا رفت و همسر و كودك خردسالي از او مانده‌اند. همسر وي كودك خود را به خدمتكارش داد تا به او شير دهد و اينك آن زن براي دريافت حق الزحمه خدمتكار خود به وصي همسرش مراجعه كرده است. امام (علیه السلام) فرمود: حق الزحمه متعارف به او پرداخت شود.
صاحب جواهر مي‌گويد: «و كيف كان فلها، اي الام المطالبة باجره رضاعة ... كما لاخلاف و لا اشكال في انه يجب علي الاب بذل اجرة الرضاع ... و لامه ان ترضع بنفسها و بغيره» [27]
در هر صورت، مادر مي‌تواند حق الزحمه شير دادن فرزند خود را از همسر خويش بگيرد ... چنان كه اختلافي نيست در اين‌كه بر پدر واجب است كه آن را بپردازد ... و مادر مي‌تواند خودش به فرزند خود شير دهد و مي‌تواند شير دادن او را به ديگري واگذارد و در هر صورت مي‌تواند هزينه آن را از همسر خود بگيرد و در صورتي كه همسرش مرده باشد مي‌تواند از اموال او بردارد. البته پرداختن حق الزحمه شير دادن بيش از دو سال بر پدر واجب نيست [28] و نيز اگر حق الزحمه‌اي كه مادر براي شير دادن كودك خود طلب مي‌كند، بيشتر از حق الزحمه ديگران باشد، پدر مي‌تواند فرزندش را براي شير دادن به ديگري بسپارد. [29] همچنين است حضانت كودك (تربيت و آن‌چه به آن مربوط است مانند: نگهداري، در رختخواب نهادن، خواباندن، سرمه كشيدن، شستشوي كودك و كهنه‌ها و لباس‌هايش و....) [30] ـ [31]

9ـ فراهم ساختن اسباب ضروري زندگي مانند خوراك، پوشاك و مسكن زن، بر مرد واجب است و نيز روغن (كرم)، رنگ (براي مو و پوست) و مانند آن براي زينت و آرايش زن كه بر مرد لازم است.
از امام صادق (علیه السلام) پرسيدند: «ما حق المرأة علي زوجها؟ قال: يسد جوعتها و يستر عورتها و لايقبح وجهاً فاذا فعل ذلك فقد ادي اليها حقها. قلت: فالدهن، قال: غباً يوم و يوم لا. قلت: فاللحم، قال: في كل ثلاثة، فيكون في الشهر عشرات مرات لا اكثر من ذلك، و الصبغ في كل ستة أشهر و يكسوها في كل سنة اربعة اثواب: ثوبين للشتاء و ثوبين للصيف، و لا ينبغي ان يقفر بيته من ثلاثة اشياء: دهن الرأس و الخل و الدهن و يقوتهن بالمد فاني اقوت به نفسي و ليقدر لكل انسان منهم قوته فان شاع اكله و ان شاء وهبه و ان شاء تصدق به، و لا تكون فاكهة عامة الا اطعمه عياله منها ... [32]
از امام صادق (علیه السلام) پرسيدند: حق زن بر همسرش چيست؟ فرمود: از خوراك او را سير كند و بدنش را بپوشاند، (لباس برايش فراهم سازد) او را نيازارد. اگر به آنچه گفته شد عمل نمود، حق او را ادا نموده است. گفتم: پس روغن (كرم) چه؟ فرمود روز درميان. گفتم: گوشت چه؟ فرمود: هر سه روز يك بار و در يك ماه، ده بار نه بيشتر از آن، و رنگ هر شش ماه يك بار، در هر سال چهار دست لباس برايش فراهم سازد: دو لباس براي زمستان و دو لباس براي تابستان و نبايد خانه‌اش از سه چيز خالي باشد: روغن (كرم) براي موها، سركه و روغن (براي خوردن يا سوخت)، خوراك آن‌ها ده سير باشد، من نيز همين اندازه خوراك براي خود برمي‌دارم، سهم هر فردي از آن‌ها معين باشد، اگر خواستند، بخورند و اگر خواستند، ببخشند و اگر خواستند، انفاق كنند. از ميوه‌هايي كه عموم مردم از آن مي‌خورند، براي خانواده خود فراهم سازند.
چنان‌كه در اين روايت ديديم تمام خواسته‌هاي زن كه سبب آرامش خود يا همسرش مي‌باشد حتي رنگ و روغن موي و ناخن و لباس تابستاني از حقوق اوست كه فراهم ساختن آن بر همسرش واجب يا مستحب (بر حسب موارد) است. اندازه‌ي غذاي او در اين روايت ده سير گفته شده است و امام (علیه السلام) غذاي خود را نيز همان اندازه بيان مي‌كند. در روايت ديگر [33] مي‌فرمايد: «اما نحن فنرزق عيالنا مدين من تمر». «ولي، ما به همسران‌مان، هر كدام دو مد (يك كيلو و نيم) غذا مي‌دهيم.»
معلوم مي‌شود يا سهم غذاي همسران‌شان دو برابر غذاي خودشان است و يا در شرايط متفاوت زندگي سهم غذا نيز متفاوت است. چنان‌كه ده روز گوشت خوردن مربوط به شرايط زماني خاصي است، اگرچه بهترين شيوه‌ي تغذيه نيز همين است [34] و نگارنده در «در كوي نيكنامان» به تفصيل درباره آن بحث كرده است.
«و اما الكلام في قدر النفقة فضابطه القيام بما تحتاج المرأة اليه من طعام و ادام وكسوة و اسكان و اخدام و الة الادهان تبعاً العادة امثالها من اهل البلد» [35]
«ميزان اندازه هزينه‌هاي زندگي زن كه عبارت است از آنچه كه زن بدان نياز دارد مانند غذا، لباس، مسكن، خدمتكار و ابزار رنگآميزي (مو، ناخن و مانند آن به تعبير ديگر وسايل آرايش) به عادات و رسوم محل سكونت او بستگي دارد.»
حتّي نفقه بر زنان حامله‌اي كه طلاق گرفته باشند نيز بر مرد واجب است [36] و نيز نفقه زني كه طلاق رجعي گرفته باشد بر مرد واجب است. [37]

10ـ علاوه بر تأمين هزينه زن، تأمين هزينه پدر و مادر و فرزندان نيز بر مرد واجب است حتّي اگر با ميل و رغبت آن را نپردازد، بايد او را بدان تكليف نمود بلكه وادار ساخت.
در تحف العقول [38] روايت مفصلي از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است كه در ضمن آن آمده است: «و اما الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفقته فعلي ولده و والديه و أمرأته و مملوكه، لازم له ذلك في العسر و اليسر» [39] «آن هزينه‌هاي پنجگانه‌اي كه بر مرد واجب است: هزينه زندگي فرزندان، پدر، مادر، همسر و خدمتكار است؛ خواه توانگر باشد خواه نباشد.»
گويي وجوب تأمين اين هزينه‌ها، مورد اتفاق فقهاست. از اين‌رو صاحب شرايع (ره) مي‌گويد: «فتجب النفقة علي الابوين و الاولاد اجماعاً و في وجوب الانفاق علي آباء الابوين و امهاتهم تردد» [40] «وجوب تأمين هزينه‌هاي پدر و مادر و فرزندان بر مرد، مورد اختلاف نيست، اما وجوب تأمين زندگي پدران و مادران پدر و مادر مورد اختلاف است.» و بعد مي‌گويد: «اظهره الوجوب [41]» يعني وجوب تأمين هزينه‌هاي اجداد دلايل بيشتري دارد.
حاصل آن‌كه، نه فقط فراهم ساختن زندگي مناسب و درخور، براي زن بر مرد واجب است بلكه فراهم ساختن آن براي پدر و مادر و فرزندان نيز واجب است بلكه فراهم ساختن آن براي پدران و مادران پدر و مادر (پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها) و نيز فرزندان فرزندان (نوه‌ها و نبيره‌ها) نيز واجب است [42] و نيز فراهم ساختن هزينه‌هاي ازدواج فرزندان و نيز ازدواج پدر (اگر نياز بدان داشته باشند) حتي پرداخت مهر همسران آن‌ها و نيز پرداخت هزينه‌ي خدمتكار آنان (اگر نياز داشته باشند) بر مرد لازم است. هر چند اين حكم در جزئيات مورد بحث و نظر است ولي كليت آن مورد اتفاق است. [43] و نيز بر مرد (پسر بزرگ) [44] واجب است كه روزه‌ها و نمازهاي پدر و مادر (به نظر برخي) را كه موجه يا غير موجه به‌جا نياورده است، پس از مرگ او به جا آورد. [45]

11ـ كار كردن زن در خانه يا بيرون خانه كه با وظيفه همسرداري او ناسازگار نباشد، مجاز است. به تعبير ديگر، زن مي‌تواند به استخدام ديگري درآيد و براي او كار كند. تنها شرطي كه دارد اين است كه استخدام زن مانع روابط وي با همسرش نباشد و با توجّه به مالكيت زن نسبت به دارايي‌هاي خود، او براي كسب مال و ثروت مي‌تواند در خانه يا بيرون از آن براي همسر يا غير او به كاري اشتغال داشته باشد.
صاحب عروة الوثقي مي‌گويد: «اذا اجرت الزوجة نفسها بدون اذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع، وقفت علي اجازة زوج بخلاف ما اذا لم يكن منافياً، فانها صحيحة» [46] «هرگاه زن بدون اجازه‌ي شوهر خود، به استخدام ديگري درآيد و اين استخدام با حقوق زناشويي ناسازگار باشد، درستي اين استخدام به اجازه‌ي شوهر بستگي دارد ولي اگر با حقوق زناشويي ناسازگار نباشد، درست است و اجازه شوهر در آن دخالتي ندارد و نيز همين‌گونه است اگر شير دادن به بچه يا بچه‌هاي ديگري را متعهد شده باشد يعني به استخدام فرد يا مؤسسه‌اي براي شير دادن به بچه يا بچه‌هاي ديگران درآمده باشد، اجازه همسر در صورتي لازم است كه با حقوق زناشويي ناسازگار باشد ولي اگر چنين نباشد، اجازه‌ي همسر لازم نيست. بدين خاطر كه شير آن زن، ملك اوست و هرگونه بخواهد مي‌تواند در آن تصرف كند. از اين‌رو با فرض از بين نرفتن حقوق شوهر، زن مي‌تواند به بچه‌هاي ديگران شير دهد هر چند شوهر بدان كار راضي نباشد.»
صاحب عروة الوثقي مي‌گويد: «اذا كانت الامرأة المستأجرة مزوجة، لا يعتبر في صحة استيجارها اذنه، ما لم يناف ذلك الحق استمتاعه، لان اللبن ليس له فيجوز لها الارضاع من غير رضا». [47]
«هرگاه زني كه به استخدام ديگري درآمده باشد، شوهردار باشد، اجازه شوهر او در استخدامش لازم نيست مگر آنكه اين استخدام با حقوق زناشويي ناسازگار باشد زيرا شير از شوهر نيست، بنابراين بدون رضايت او نيز مي‌تواند در اختيار ديگري قرار دهد.»
تفصيل اين مسأله به اين شرح است:
اصل اولي اين است كه زن بتواند با اجازه همسر خود به استخدام ديگري درآيد. [48] خواه با حقوق زناشويي سازگار باشد، خواه نباشد. اينك اگر شوهر در سفر باشد يا مريض باشد به گونه‌اي كه توانايي برخورداري از حقوق ويژه زناشويي را نداشته باشد، زن مي‌تواند بدون اجازه همسر خود به استخدام ديگري درآيد. [49]
«ولكن الجواز اشبه اذا لم يمنع الرضاع حقه وفاقا للكركي و الفاضل و ثاني الشهيدين للاصل السالم عن معارضة ما سمعت، بعد فرض وقوع الاجارة حال عدم عارضه حق الزوجه لغيبته او لمرضه او لغير ذلك من موانع الاستمتاع، علي وجه يوثق به عادة، ضرورة اعتبار عدم استغراق الاوقات في الاستمتاع الذي ليس للزوج غيره من باقي منافعها، فهي مسلطه عليها، و منع الصوم بدون اذنه بعد تسليم عدم تقييده بما عرفت ايضا للدليل». [50]
يكي از فروعات اين مسأله، جواز اجاره دادن رحم به همسر يا ديگران است كه بايد به‌طور گسترده مورد بحث قرار گيرد و به نظر نگارنده، با فرض تأمين حقوق شوهر يا ناسازگار نبودن با آن، زن مي‌تواند رحم خود را به شخص يا مؤسسه‌اي اجاره دهد و اما اجاره آن به شوهر خود، در تمام فرض‌ها، بدون اشكال است.
اينك يك بار ديگر مجموعه‌ي وظايف و مسؤوليت‌هاي اقتصادي مرد در نظام اقتصادي اسلام را كه تاكنون به آن‌ها اشاره كرديم، از نظر مي‌گذرانيم:
1ـ پردخت مهريه همسر خود، هر اندازه كه باشد. حتّي اگر پيش از ازدواج (آميزش) و بعد از عقد، طلاق اتفاق افتاده باشد.
2ـ پرداخت آنچه كه زن در ضمن عقد به عنوان شرط پذيرش ازدواج، معين كرده است.
3ـ پرداخت هزينه مسكن مناسب زن يا طبق شرايط هنگام عقد.
4ـ پرداخت حق الزحمه زن به‌خاطر انجام كارهاي شخصي خانه يا فراهم ساختن خدمتكار براي او.
5ـ پرداخت حق الزحمه زن به‌خاطر شير دادن به فرزند خود.
6ـ پرداخت حق الزحمه زن به‌خاطر حضانت فرزند (انجام كارهاي شخصي كودك).
7ـ فراهم ساختن وسايل لازم زندگي زن مانند خوراك، پوشاك، وسايل آرايش مانند (كرم، رنگ مو، رنگ ناخن، رنگ پوست، عطر، سرمه و ... .).
8ـ پرداخت هزينه زن حامله‌اي كه طلاق گرفته است.
9ـ پرداخت هزينه زني كه طلاق رجعي گرفته است.
10ـ پرداخت هزينه حاملگي همسر خود (اجاره‌ي رحم).
11ـ تأمين هزينه زندگي پدر و مادر (در صورتي كه از تأمين زندگي خود ناتوان باشند)
12ـ تأمين هزينه زندگي فرزندان (تا پس از بلوغ و زماني كه از تأمين آن ناتوان باشند)
13ـ تأمين هزينه‌هاي مربوط به ازدواج فرزندان و پدر و مادر (در صورتي كه ازدواج براي آن‌ها لازم باشد)
14ـ تأمين هزينه زندگي اجداد (پدران و مادران پدر و مادر ـ پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها).
15ـ تأمين زندگي فرزندزادگان (نوه‌ها و نبيره‌ها).
16ـ پرداخت مهريه همسر فرزندان و نيز مهريه همسر پدر خود.
17ـ به‌جا آوردن يا اجير گرفتن براي انجام نمازها و روزه‌هاي قضا شده پدر كه از دنيا رفته است.
اين تكاليف اقتصادي نشان دهنده اقتصادي بودن احكام مربوط به قصاص، ديات و مانند آن است. علاوه بر آن‌چه گفته شد، شاهد ديگر بر دخالت جنبه‌هاي اقتصادي در ارث، قصاص و ديه، اين است كه احكام ياد شده، در برخي از موارد استثناء دارد كه نشان‌دهنده اين است كه به‌خاطر اقتصادي بودن آن، هرگاه جنبه‌هاي اقتصادي آن كم باشد يا به گونه‌اي باشد كه بتوان آن را ناديده گرفت، احكام آن نيز متفاوت خواهد بود.

به عنوان نمونه:
1ـ ديه زن و مرد در كمتر از يك سوم (ثلث) با يكديگر برابر است، يعني اگر جراحت يا صدمه‌اي كه بر مرد يا زن وارد شده است، كمتر از يك سوم ديه كامل باشد و به‌گونه‌اي باشد كه تأثير اقتصادي جدّي و سرنوشت‌ساز نداشته باشد، ديه مرد و زن برابر است. مانند اين‌كه كسي يك انگشت مرد يا زن را قطع كرده باشد، در اين صورت ديه آن‌ها برابر است؛ قطع دو و سه انگشت نيز چنين است و نيز همين‌گونه است اگر جراحاتي بر آن‌ها وارد شده باشد كه ديه آن‌ها كمتر از يك سوم ديه كامل است.
ابان ابن تغلب مي‌گويد: «از امام صادق (علیه السلام) پرسيدم: ماتقول في رجل قطع اصبعا من اصابع امرأة كم فيها؟ قال: عشر من الابل، قلت: قطع اثنين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع اربعاً؟ قال: عشرون؟! انّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممن قال ... . فقال: مهلا يا ابان، انّ هذا حكم رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) انّ المرأة تقابل الرجل الي ثلث الدية فاذا بلغت الثلث رجعت الي النصف، يا ابان انك اخذتني بالقياس، و السنة اذا قيست محق الدين.» [51]
«ابان پرسيد: درباره كسي كه يك انگشت زني را بريده باشد، چه مي‌گويي؟ فرمود: بايد ده شتر بپردازد. پرسيد: دو انگشت چه؟ فرمود: بيست شتر. پرسيد: سه انگشت چه؟ فرمود: سي شتر. پرسيد: چهار انگشت چه؟ فرمود: بيست شتر؟! ما آن‌گاه كه در عراق بوديم، اين حكم را مي‌شنيديم و از گوينده آن بيزاري مي‌جستيم ... فرمود: آرام باش اي ابان، اين حكم رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) است كه ديه زن، تا كمتر از يك سوم، با مرد برابر است و آن‌گاه كه به يك سوم رسيد نصف آن مي‌شود. اي ابان! تو به قياس [52] دست يازيدي و هرگاه سنت را با قياس بسنجي، دين از بين مي‌رود.»
بنابر دخالت مصالح اقتصادي در برخي از احكام شرعي، از آن‌جا كه فراتر رفتن ديه از يك سوم به معناي از دست دادن بيش از يك سوم از سلامتي است و به همين خاطر پيامدهاي مالي ـ اقتصادي بسياري دارد، بايد اين پيامدها لحاظ شود (به‌خاطر همان تكاليف هفده گانه ياد شده) تفصيل آن را در كتب فقهي مي‌توان ديد. [53]

2و3ـ دو نمونه ديگر از شواهدي كه از دخالت مصالح اقتصادي، در اين‌گونه احكام حكايت مي‌كند، تفاوت ديه موي سر مرد و زن است: اگر كسي از روي قصد يا به‌خاطر سهل‌انگاري يا هر دليل ديگر، كاري كند كه موي سر مردي كنده شود يا بريزد، اگر موي او ديگر نرويد، به نظر مشهور از فقها، بايد ديه كامل بپردازد و اگر دوباره برويد، بايد جريمه بپردازد [54] ولي به نظر برخي از فقها و نيز به نظر صاحب جواهر، اين نظر مورد ترديد است [55]. به گفته شيخ مفيد و جمعي ديگر از فقها: اگر موي او هرگز نرويد، ديه آن صد دينار طلا است. [56]
ولي اگر موي سر زني به همان دلايل كنده شود يا بريزد، اگر پس از مدتي برويد، ديه آن به اندازه‌ي مهريه زنان همتاي اوست و اگر هرگز نرويد ديه آن كامل است (يعني هزار مثقال طلا است) [57].
از آن‌جا كه موي سر جنبه اقتصادي ندارد يا اهميت اقتصادي آن چندان اهميتي ندارد و يا اگر اهميت دارد اهميت آن براي زنان بيشتر است، ديه آن نيز در مورد زنان بيشتر است، از اين‌رو اگر موي ريخته شده، نرويد، به نظر مشهور ديه زن و مرد برابر است، ولي به نظر برخي فقهاي بزرگ، ديه مرد، در اين مورد، صد دينار طلا است ولي ديه زن هزار دينار طلاست. در هر صورت يا ديه آن‌ها برابر است، يا ديه زن ده برابر ديه مرد است و اگر موي ريخته شده، برويد، ديه مرد جريمه (ارش) است ولي ديه زن يك مهريه كامل (يعني چندين برابر ديه مرد).
حاصل آن كه مصلحت‌هاي اقتصادي در اين‌گونه احكام مورد توجه قرار گرفته است. البته توجه داريم كه با همه تأثير جنبه اقتصادي در بسياري از احكام، آن را عامل منحصر به فرد نمي‌دانيم.

باري، در نظام اقتصادي ديني، مرد دست‌كم هفده مسؤوليت مالي دارد. بنابراين گردش مالي او به گونه‌اي است كه اكثريت آنان نياز به حمايت‌هاي همه‌جانبه دارند و در مقابل، زن هيچ مسؤوليت مالي ندارد. از آن‌جا كه برابري در سود و بهره، در اين نظام بر تساوي در مسؤوليت‌ها و تكاليف و زيان‌ها استوار است و تكاليف سبب پيدايش حقوق مي‌شود [58]، نبايد انتظار برابري زن و مرد در ارث يا ديه يا قصاص و مانند آن را داشت، بلكه نظامي كه تمام تكاليف و مسؤوليت‌هاي اقتصادي را بر عهده مرد نهاده باشد و او را در سود (و نه زيان) با زن برابر قرار داده باشد، ظالمانه‌ترين نظام اقتصادي و در نتيجه عمر آن كوتاه‌ترين خواهد بود. مگر مي‌شود نظامي به طور آشكار پذيرفته و اعلان كرده باشد كه «ليس للانسان الا ما سعي» [59] و در عين حال در مقابل تلاش‌هاي هفده‌گانه ياد شده هيچ گونه راهكار عملي براي كاستن از سختي كار و سنگيني بار مسؤوليت او معرفي نكرده باشد؟
قطع نظر از مصلحت‌هاي اجتماعي و انساني، آيا زنان حاضرند در مقابل دريافت ارث بيشتر، هفده تكليف طاقتفرسا به معناي حقيقي كلمه را بپذيرند؟ و آيا هيچ عقل سليمي آن را مي‌پذيرد؟ و آيا مردان حاضر نيستند در مقابل برداشته شدن مسؤوليت‌هاي ياد شده از عهده آنان، از ارث كمتري برخوردار باشند؟ و كدام عقل سليم نميپذيرد؟ آيا سود و بهره‌ي ارث (دو برابر سهم زنان) با زيان و خسارت ناشي از مسؤوليت‌هاي هفده‌گانه برابر است؟!
از اين گذشته، مرد در مقابل سهم الارثي كه دريافت مي‌كند، راه‌هاي متعددي براي هزينه كردن ضروري و واجب دارد، ولي زن در مقابل سهم الارث خود هيچ راه هزينه ضروري و واجب ندارد. اگرچه زنان نيز مي‌توانند هرچه مال و سرمايه داشته باشند، در راه‌هاي پسنديده و مشروع مصرف كنند ولي مشروع بودن غير از واجب بودن است. مرد براي اين‌كه خود را به لحاظ اقتصادي و انجام اعمال پسنديده و مشروع اقتصادي مانند انفاق‌هاي مستحب، به رديف زن برساند، بايد دست‌كم هفده گردنه نفسگير را پشتسر گذارد تا بتواند همانند زن از پاداش انفاق‌هاي مستحب سهمي داشته باشد و حال آن‌كه زن در آغاز زندگي‌اش در آن نقطه قرار دارد.
پس نظام اقتصادي ديني، از سهم زنان در بهره‌مندي‌هاي اقتصادي، چيزي كم نكرده است بلكه بسيار بيشتر از سهم مردان براي آنان در نظر گرفته است.
اگر زنان تنها مهريه خود را كه از ديدگاه اقتصادي ديني، حق آنان است بگيرند و ديگر هيچ دريافت مشروط (مانند شرط‌هاي ضمن عقد) نداشته باشند و هيچ هديه ديگري از كسي (همسرشان) دريافت نكنند، به‌خاطر نداشتن تكاليف اقتصادي، از مرز فقر خارج شده، توانگر به حساب مي‌آيند و حال آن‌كه وضع براي مردان چنين نيست.
بسياري از زنان، توانگران مسلّمي هستند هرچند در شرايطي، از ديگران (همسرانشان) طلبكارند و بسياري از مردان نيازمندان مسلّمي هستند، اگرچه به همسرانشان بدهكار هستند.
اين نظام اقتصادي به زنان ستمي روا نداشته است و اگر اعتراضي بايد باشد، اين اعتراض مردان است كه چرا چنين تكاليف سخت و سنگيني را بر آنان نهاده است و راستي چرا؟! و راستي آيا اين زنانند كه نسبت به سهم الارث يا ديات اعتراض دارند يا مردان از طرف آنان اعتراض مي‌كنند؟! گويي (اگر اين اعتراضات صادقانه باشد) همه خود را موظف مي‌دانند از زنان و حقوق آنان دفاع كنند و چه نظامي مي‌توان بيشتر از اين، طرفدار زن تصور نمود؟
تا اين‌جا پاسخ به گمانه‌ي نابرابري حقوق اقتصادي زن با مرد بيان شد كه حاصل آن اين بود: در نظام اقتصادي اسلام، حقوق مالي با توجه به تكليف‌ها و مسؤوليت‌هاي اقتصادي و مانند آن توزيع شده است.
البته مي‌توان دو پرسش قابل توجه را مطرح نمود:

1ـ آيا نظام اقتصادي اسلام بهترين نظام اقتصادي است؟ و آيا اين نظام كه به نظر زن‌سالار است، جايگزين ندارد؟ و آيا جابه‌جايي ساختارهاي بنيادين آن امكان‌پذير نيست؟

2ـ قطع نظر از پرسش نخست، چرا نظام اقتصادي اسلام، اين‌گونه است كه تكاليف و مسؤوليت‌هاي سنگين اقتصادي بر عهده‌ي گروهي (مردان) نهاده شده است و آسايش‌ها و بهره‌وري‌ها در اختيار گروهي ديگر (زنان) قرار داده شده است؟

پرسش نخست را مي‌توان از دو ديدگاه كاملاً متفاوت بررسي نمود:
1ـ از ديدگاه معرفت‌شناسي عقلي ديني و با بررسي بنيادهاي معرفتي دين و به زبان منطق تمسك به «برهان لمي».
2ـ از جنبه‌ي روان‌شناسي دين و با بررسي جايگاه و هدف‌هاي بلند انسان و راه‌هاي رسيدن او به آن‌ها.
از اين راه مي‌توان پاسخ پرسش‌هاي ديگري مانند «قوام» بودن مرد بر زن را نيز يافت.
اما در مورد پرسش دوم، پيش از فهم چرايي اهميت زن در نظام اقتصادي اسلام، بايد جايگاه او را در مجموعه دستگاه ارزشي ديني بررسي نمود تا فلسفه چنين ديدگاه‌هاي اقتصادي (تا اندازه‌اي) آشكار شود، به اين خاطر كه ديدگاه‌هاي اقتصادي ديني، برآيند دستگاه ارزشي ديني است و به تعبير ديگر، اين زن‌سالاري اقتصادي (در برخي جنبه‌هاي اصيل حيات جمعي) نتيجه انسان‌سالاري ديني در همه جنبه‌هاي حيات جمعي است. بررسي هر دو پرسش در گرو فرصت و مجال ديگري است.
و آخر دعوينا ان الحمدلله ربّ العالمين

منابع و مآخذ:
[1] شيخ طوسي، من لا يحضره الفقيه، (المكتبة الاسلامية)، ج 2، ص 123.
[2] شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، (المكتبة الاسلامية)، ج 14، ص 6.
[3] محدث كليني، اصول كافي، (المكتبة الاسلامية)، ج 5، ص 494.
[4] من لا يحضره الفقيه.
[5] وسائل الشيعة، ج 15، ص 1.
[6] كليني، فروع كافي، ج 2، ص 21.
[7] نجفي، جواهرالكلام، (دار احياء التراث العربي)، ج 31، ص 13.
[8] شرحي است از فاضل هندي (1062ـ 1127) بر قواعد علامه حلي.
[9] جواهر الكلام، ص 41.
[10] يكي از ياران مورد اعتماد امام صادق (علیه السلام).
[11] شيخ حر عاملي، همان، ص 28.
[12] همان، ص 24.
[13] نجفي، همان، ص 80.
[14] فروع كافي، ج 2، ص 113.
[15] نجفي، همان، ص 90.
[16] شيخ طوسي، التهذيب، چ 2، ص 217.
[17] شيخ حر عاملي، همان، ص 36.
[18] همان، ص 43.
[19] همان، ص 49.
[20] از ياران امام صادق (علیه السلام) و امام كاظم(علیه السلام).
[21] شيخ طوسي، التهذيب، ج 2، ص 220.
[22] جواهر الكلم، ج 31، ص 101.
[23] وسائل الشيعة، ج 15، ص 174.
[24] همان، ص 175.
[25] جواهر الكلام، ج 31، ص 372.
[26] التهذيب، ج 2، ص 279.
[27] جواهر الكلام، صص 275 - 273.
[28] جواهر الكلام، ص 279.
[29] همان، ص 281.
[30] همان، ص 283.
[31] وسائل الشيعه، صص 192 - 190.
[32] همان، صس 227 - 226.
[33] من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 47.
[34] ملا عبدالصمد همداني، بحرالمعارف، بمبئي، ج 1، ص 236.
[35] جواهر الكلام، ص 330.
[36] وسائل الشيعه، صص 231ـ 230.
[37] همان، صص 234ـ 231.
[38] الحراني، تحف العقول، (كتابفروشي اسلاميه)، ص 352.
[39] وسائل الشيعة، ص 228.
[40] جواهر الكلام، ص 366.
[41] جواهر الكلام، ص 367.
[42] همان، صص 381ـ 380.
[43] همان، صص 378ـ 377.
[44] شهيد ثاني، الروضة البهية، (انتشارات علميه اسلامي)، ج 1، ص 149 و 197.
[45] جواهر الكلام، ج 17، صص 42ـ 39.
[46] سيد محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقي، (دار احياء التراث العربي، بيروت)، ج 12، ص 59.
[47] سيد محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقي، (دار احياءالتراث العربي، بيروت)، ص 130.
[48] جواهر الكلام، ج 27، صص 297ـ 293.
[49] همان، ص 297.
[50] همان.
[51] وسائل الشيعة، ج 19، ص 268.
[52] قياس در اصطلاح فقه، همان تمثيل است در اصطلاح اهل منطق. علامه حلي، الجواهر النضيد، (انتشارات بيدار، تهران)، ص 189.
[53] جواهر الكلام، ج 42، صص 90ـ 85.
[54] همان، ج 43، صص 172ـ 169.
[55] همان، ص 170.
[56] همان، ص 173.
[57] همان، ص 174.
[58] تفصيل آن در فلسفه اخلاق مورد بحث قرار مي‌گيرد.
[59] النجم /32.
ـ ـ
ویژه نامه همایش اسلام و فمینیسم
مشهد مقدس، 4ـ 3 اسفند 1379


 
< بعد   قبل >

Copyright © 2008 Tahour.net . All rights reserved.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی طهور محفوظ می باشد. استفاده از مطالب تنها با ذکر نام و پیوند منبع مجاز است.