ثم وقع لبعضهم الاعتراض علیه بانه: ان ارید بالمقابله ...

از جمله اشکالاتی که بر تعریف اخیر امور عامه وارد است، اشکالات زیر می باشد:

1) اولین اشکال ، اشکال محقق دوانی است. اشکال وی بر مفهوم مقابل است. وی می پرسد منظور از مقابل یک مفهوم ، چیست؟ اگر منظور از مقابل ، تقابل های چهار گانه است یعنی نقیض ، ضد، تضایف و عدم ملکه، وجوب و امکان اینگونه تقابل ها را ندارند و در عین حال از امور عامه اند و اگر منظور ، مطلق تقابل است، مستلزم محذوری است. با این توضیح که گفته شد هر مفهومی با مقابل خود از امور عامه است، بنابراین وجوب به تنهایی شامل همه موجودات نمی شود، بلکه وجوب و امکان شامل همه موجودات و از امور عامه است.
اما باید توجه داشت که امکان، مقابل وجوب نیست. بدین خاطر که وجوب یعنی ضرورت جانب موافق. مقابل ضرورت جانب موافق، عدم ضرورت جانب موافق است و از آنجا که بر عدم ضرورت جانب موافق ، غرض علمی بار نمی شود، امکان در منطق به معنای سلب ضرورت جانب موافق نیست بلکه یا به معنای سلب و عدم ضرورت جانب مخالف است که به آن امکان عام گویند، یا عدم جانب موافق و مخالف است که به آن امکان خاص گفته می شود. در هر دو صورت چه امکان عام و چه امکان خاص، امکان نقیض ، ضد، عدم ملکه یا تضایف با وجود نیست.

بنابراین سلب ضرورت از جانب موافق به عنوان قسمی از امکان و در مقابل ضرورت و وجوب نه در منطق و نه در فلسفه و نه در هیچ علم دیگری کاربرد نداشته و به کار نرفته است.
نشان دیگر بر اینکه امکان عام مقابل وجوب نیست این است که امکان عام ، عامترین قضیه در منطق است که شامل تمام اقسام قضایا می شود. یعنی شامل تمام اقسام ضروریه و فعلیه. این شمول امکان و سازگاری آن با تمام قضایا، حکایت از عدم تقابل آن با دیگر قضایا دارد.
بنابراین اگر منظور از مفهوم و مقابلش، تقابلهای چهارگانه باشد، مشکل وجوب و امکان حل نشدنی است و اگر منظور از تقابل ، مطلق مبانیت باشد، این تعریف مانع نیست.
زیرا لازمه اش این است که احوال مختصه برخی از انواع و موضوعات را شامل شود. بدین خاطر که حالات هر یک از واجب، جوهر یا عرض شامل همه انواع موجودات می شود و غرض علمی هم بر آن مترتب است ولی از امور عامه نیست. مثلاً شیئت حالی است که هم شامل واجب می شود هم ممکن و هم شامل جوهر می شود و هم عرض ولی از امور عامه نیست.


پاسخ ها یا تکلف هایی بر اشکال دوانی
ثم ارتکبوا فی دفع الاشکالات تمحلات شدیده منها ....

از آنجا که این تعریف از امور عامه (هر شیء با مقابلش همه موجودات را شامل می شود) تعریف قابلمندی بوده است، دیگران برای رفع اشکال محقق دوانی از آن پاسخ هایی ارائه کرده اند که به نظر صدر المتألهین این پاسخ ها در واقع تکلف و به زحمت انداختن خود است نه پاسخ.
1- اولین تکلف حکما بر رفع اشکال محقق دوانی این است که امور عامه عبارت است از مشتقات. مشتقاتی که بتوان محمول موجود بما هو موجود باشد. و اگر مشتقات نیست، در حکم مشتقات باشد. مثل اینکه گفته شود، موجود یا ممکن است یا واجب.
با این تعریف ، اشکال محقق دوانی مطرح نمی شود که منظور از مقابل چیست تا در هر دو صورت یاد شده موجب محذوراتی باشد. منظور از تقابل در اینجا مشتق است به گونه ای که بتوان به صورت حصر، تردید دایر بین نفی و اثبات موجود را به آن تقسیم نمود. مانند اینکه گفته شود موجود یا بالفعل است یا بالقوه، موجود یا واجب است یا ممکن، موجود یا واحد است یا کثیر. اینگونه مشتقات از اموری هستند که می توان آنها را در موضوع فلسفه و از امور عامه فلسفه مطرح نمود.
اشکالی بر تکلف فوق وارد است و آن اینکه بین مشتق و مبدأ اشتقاق تفاوتی وجود ندارد.
به عبارتی به چه دلیل بین مشتقات و مبدء اشتقاق می توان تفاوت قائل شد و چه دلیلی دارد که امکان وجوب از امور عامه نباشد ولی ممکن و واجب از امور عامه محسوب شود؟ باید گفت تفاوت بین مشتق و مبدء اشتقاق، تفاوت جدی و مدلل نیست و هر دو یعنی هم مشتق (واجب و ممکن) و هم مبدء اشتقاق (وجوب و امکان) می توانند از امور عامه باشند.
2- پاسخ دوم یا تکلف دوم این است که منظور از شمول دو طرف یک مفهوم، در همه موجودات و غرض علمی داشتن این است که هر دو طرف آن مفهوم و هر دو مفهوم مقابل، غرض علمی داشته باشند و چون احوال مختص هر یک از واجب، جوهر و عرض با یک مقابل شمول نداشته و همه موجودات را در بر نمی گیرد، بنابراین از امور عامه نیست و اشکال محقق دوانی وارد نمی شود. بدین خاطر که اشکال محقق دوانی دو جهت داشت یکی اینکه هرگاه بین دو مفهوم ، تقابل منطقی باشد، غرض علمی وجود ندارد، پاسخ این اشکال محقق دوانی این است که منظور ما از مقابل، مقابل هایی است که هر دو طرف آن غرض علمی داشته باشد نه یک طرف آن. به عنوان نمونه اگر موجود مطلق یا وجود بما هو وجود را در نظر بگیریم یا خرق و التیام می پذیرد یا نمی پذیرد. البته نه از جهت عدم و ملکه که به استعداد پذیرش یا عدم پذیرش توجه دارد و ربطی به فلسفه ندارد یا قسمت کوچکی از موضوعات فلسفه را شامل می شود؛ بلکه چنانکه گفته شد مطلق وجود یا خرق و التیام می پذیرد یا نه. این تقسیم تمام موجودات را شامل می شود حتی واجب تعالی را، ولی غرض علمی ندارد. با این توضیح که موجودی مانند واجب تعالی از آن جهت که خرق و التیام نمی پذیرد، هیچ حکم و صفتی را نمی توان برایش آورد. مثلاً نمی توان گفت واجب تعالی از آن جهت که خرق و التیام نمی پذیرد مجرد است یا قیوم است و نه هیچ صفت دیگری نمی توان برایش آورد؛ بنابراین بر آن غرض علمی بار نمی شود تا بتوان آن را از امور عامه دانست.
بخش دوم اشکال محقق دوانی این است که اگر تقابل، منطقی نباشد، احوال خاصه موجودات را نیز شامل می شود. مثلاً اگر گفتیم «المفهوم اما واجب ، اما ممکن، اما ممتنع» اگر چه این مفاهیم سه گانه شامل همه مفاهیم می شود ولی جزء امور عامه نیست. چرا که در اینجا یک مفهوم ، دو مقابل دارد نه یک مقابل و منظور ما از تقابل ، یک مفهوم با یک مقابل بوده است.
3- تکلیف یا پاسخ سوم این است که منظور از مقابل، در اینجا معنای اعم است یعنی چیزی و مقابل آن، خواه مقابل بالذات آن باشد خواه مقابل بالعرض باشد. اگر با مقابل خود اعم از بالذات یا بالعرض شامل همه موجودات شود، امور عامه است. بنابراین اگر چه بین واجب و ممکن تقابل بالذات نیست ، ولی تقابل بالعرض هست و مشکل قبل که بر واجب و ممکن وارد بود، اینجا مطرح نمی شود.
طبق این تعریف، هر چیزی با مقابل بالعرض خود که اعم است اولاً شامل همه موجودات می شود و ثانیاً غرض علمی هم دارد.
اشکال این تعریف این است که احوال خاصه هر یک از موجودات سه گانه را شامل می شود. بدین خاطر که احوال خاص هر موجودی با مقابل بالعرض خود شامل همه موجودات می شود و حال آنکه احوال خاصه موجودات جزء امور عامه نیست.
با توجه به اینکه تکلف های فوق نتوانست رفع شبهه از اعتراض محقق دوانی نماید و دیگر تعریف ها نیز جامع و مانع نبود، در تعریف امور عامه باید گفت:
« امور عامه عبارت است از صفاتی که مربوط به موجود بما هو موجود می شود.»
اما اینکه این صفات موجود بما هو موجود با مقابلشان چه حکمی دارند، آیا همه موجودات را شامل می شوند یا نه، اهمیتی ندارد.
منظور از صفت وجود بما هو وجود یعنی آنچه به حمل اولی و بدون تقید و تخصص قبلی بر موجود حمل می شود.