صداي سخن عشق


سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ 
أَيُّهَا النَّاسُ اعْلَمُوا أَنَّ كَمَالَ الدِّينِ طَلَبُ الْعِلْمِ وَ الْعَمَلُ بِهِ أَلَا وَ إِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ إِنَّ الْمَالَ مَقْسُومٌ مَضْمُونٌ لَكُمْ قَدْ قَسَمَهُ عَادِلٌ بَيْنَكُمْ وَ ضَمِنَهُ وَ سَيَفِي لَكُمْ وَ الْعِلْمُ مَخْزُونٌ عِنْدَ أَهْلِهِ وَ قَدْ أُمِرْتُمْ بِطَلَبِهِ مِنْ أَهْلِهِ فَاطْلُبُوهُ.
اى مردم بدانيد كمال دين طلب علم و عمل بدانست، بدانيد كه طلب علم بر شما از طلب مال لازم‏تر است، زيرا مال براى شما قسمت و تضمين شده. عادلى آن را بين شما قسمت كرده و تضمين نموده و بشما مي‌رساند ولى علم نزد أهلش نگهداشته شده و شما مأموريد كه آن را از اهلش طلب كنيد، پس آن را بخواهيد.
الكافي، ج‏1، ص 30
صفحه اصلی arrow آثار و مقالات arrow مقالات arrow اراده از ديدگاه متكلمان و حكماء مسلمان
اراده از ديدگاه متكلمان و حكماء مسلمان چاپ ايميل
20 ارديبهشت 1387
Article Index
اراده از ديدگاه متكلمان و حكماء مسلمان
صفحه 2
صفحه 3
صفحه 4
صفحه 5
صفحه 6
صفحه 7
صفحه 8
صفحه 9
صفحه 10
صفحه 11
صفحه 12
صفحه 13
صفحه 14
صفحه 15
صفحه 16
صفحه 17

3-نظريه متكلمان شيعه و حكما
به نظر حكما و نيز متكلمان شيعه، گستردة ارادة واجب تعالي، هيچ حد و مرزي ندارد و از ناحية ارادة واجب تعالي، هيچ شرطي براي تعلق آن به اشياء وجود ندارد، به تعبير ديگر، واجب تعالي، فاعلِ تام بل فوق التمام است([102]و فاعليت او مطلق و از همه جهات، بالفعل است. از اين‌رو، تعلق اراده واجب تعالي از جهت اراده، متوقف بر هيچ امري و شرطي بيرون از اراده او نيست، خواه آن‌چه كه اراده او بدان تعلق گرفته است، كارِ حوزة اختيارِ انسان باشد خواه بيرون از آن. آن‌چه كه در تعلق اراده واجب تعالي دخالت دارد يكي از جهت خود اراده و علم اوست و ديگر از ناحيه قابليت و استعداد آن‌چه كه بايد مورد تعلق اراده واجب تعالي واقع شود. به تعبير، ديگر كاري(خواه انساني و خواه غير انساني) مورد تعلق اراده واجب تعالي است كه دو شرط داشته باشد. اين دو شرط مربوط به قابليت فعل است نه فاعليت فاعل:
1-شرط نخست اين است كه فعل امكان وجودي داشته باشد و محال ذاتي نباشد، يعني چيزي باشد كه از نظر عقل وجود يافتني باشد؛ چيزي نباشد كه حتي فاقد معني محصلي باشد به عنوان نمونه، اجتماع نقيضين امري است كه از نظر عقل شايستگي وجودي ندارد، زيرا معناي محصّلي ندارد. انساني كه از همان جهت كه انسان است، انسان نباشد، فاقد معناست، بنابراين امكان وجود يافتن ندارد. پس آن‌چه كه محال ذاتي باشد، مورد تعلق اراده واجب تعالي نخواهد بود. همين‌گونه است چيزي كه شر مطلق باشد چنين چيزي نيز، شايستگي وجود يافتن ندارد بنابراين از حوزه اراده واجب تعالي بيرون است. چنين چيزهايي در واقع نيستي و عدم محض است؛ چيزي نيست تا اراده واجب تعالي بدان تعلق گيرد يا تعلق نگيرد.
2-شرط دوم اين است كه فعل، امكان وقوعي داشته باشد يعني با نظام هستي كه در غايت حُسن و اتقان است، سازگار باشد. آن‌چه با نظام احسن سازگار نباشد يعني وجود آن، از حُسن نظام هستي بكاهد، نه تنها با حكمت واجب تعالي سازگار نيست و وجود يافتني نمي‌باشد بلكه با نظام علمي واجب تعالي نيز ناسازگار است و به همين خاطر وجود يافتن آن محال است. به بيان ديگر، موجودات جهان هستي را مي‌توان در پنج دسته فرض نمود:
1-موجوداتي كه وجود آن‌ها خير محض است و هيچ نقص و ضعفي در آن نيست و جنبه شريّت ندارند.
2-موجوداتي كه وجود آن خير است ولي خير محض نيست يعني داراي لوازم و پيامدهاي شر نيز هستند، ولي خيرشان از شرشان بيشتر است.
3-موجوداتي كه خير و شرشان باهم برابر است.
4-موجوداتي كه شرشان بيشتر از خيرشان است.
5-موجوداتي كه شر محض هستند و هيچ خيري نه در وجودشان است و نه بر وجودشان مترتب مي‌شود.در جاي خود اثبات گشته است([103] كه وجود سه دسته اخير محال است به همين خاطر نه وجود يافته است و نه امكان وجود يافتن دارد[104]. اما دو قسم ديگر كه وجود آن ممكن است، اولاً شرور آن به تبع خيرات آن مورد اراده واقع شده است، يعني واجب تعالي خيرات را اصالتاً و بالذات اراده كرده است وشرور را بالتبع و ثانياً اين خيرات و شرور بايد همان‌گونه پديد آيند كه اراده واجب تعالي بدان تعلق گرفته است و همان‌گونه اراده او بدان تعلق گرفته است كه در علم او جاي دارد. بنابراين بر اساس علم واجب تعالي و نظام علمي جهان، برخي موجودات بدون واسطه پديد مي‌آيند و برخي با واسطه و برخي با واسطه‌هاي متعدد. به همين ترتيب، برخي موجودات فعل و معلول بي‌واسطه واجب تعالي هستند و برخي با يك واسطه و برخي با واسطه‌هاي متعدد، فعل اويند. به بيان خواجه طوسي(ره): «ان الله تعالي يوجد القدرة و الارادة في العبد ثم هاتان القدرة و الارادة توجبان وجود المقدور، فالله تعالي فاعل بعيد و العبد فاعل قريب»[105]. و به تعبير آخوند(ره) به نقل از صاحبان اين نظر: «ان الاشياء في قبول الوجود من المبدأ المتعالي متفاوتة، فبعضها لايقبل الوجود الاّ بعد وجود الاخر كالعرض الذي لايمكن وجوده الا بعد وجود  الجوهر. فقدرته علي غاية الكمال، يفيض الوجود علي الممكنات علي ترتيب و نظام و بحسب قابلياتها المتفاوته بحسب الامكانات، فبعضها صادرة عنه بلا سبب و بعضها بسبب واحد او اسباب كثيرة، فلا يدخل مثل ذلك في الوجود الا بعد سبق امور هي اسباب وجوده و هو مسبب الاسباب من غير سبب، و ليس ذلك لنقصان القدرة بل النقصان في القابلية و كيف يتوهم النقصان و الاحتياج مع ان السبب المتوسط ايضاً صادرة عنه[106].»
حاصل آن‌كه گسترة اراده واجب تعالي به هيچ حد و مرزي محدود نمي‌گردد و همه موجودات فعل اويند، تفاوت موجودات تنها در قرب و بعد آن‌ها به فاعل حقيقي است و به اين است كه برخي به خاطر كمال و تماميت استعداد وجودي آن‌ها، فعل بي‌واسطه اويند و برخي به خاطر نقص استعداد و قابليت وجودي، با واسطه يا واسطه‌هايي، فعل اويند. افعال انسان نيز همين‌گونه است كه با واسطه، فعل واجب تعالي است.
اين نظريه در رفع اشكال جبر و اتصاف واجب تعالي به زشتي‌ها و در نتيجه جدايي از مكتب اشعريان، انتسابِ فعل به واجب تعالي در عين اختيار را مورد توجه قرار داد است. از اين ديدگاه، افعال انسان با وصف اختياري بودن و با وصف انتساب آن به فاعل مختار، فعل واجب تعالي است يعني اراده واجب تعالي تعلق گرفته است كه فعل از انسان مختار صادر شود و انسان آن ‌را اراده كرده باشد. از اين جهت، جبر لازم نمي‌آيد، چون اختيار و اراده انسان در آن دخيل است، آن‌هم به گونه‌اي كه غير اختياري بودن آن محال است و نيز قبح در افعال واجب تعالي لازم نمي‌آيد، بدين خاطر كه فعل ياد شده علاوه بر انتساب به واجب تعالي، به انسان و لوازم و نقائص انسان نيز، نسبت دارد. دخالت حدود و نقايص اراده انسان، سبب قبح و زشتي و نقص فعل مي‌گردد. البته اين بيان نقد و بررسي ديگري دارد كه پس از اين بدان خواهيم پرداخت. نظريه حكما و متكلمان اماميه، هم از اشكالات و نقدهاي معتزليان به دور است و هم نقد و ايراد اشعريان بركنار مي‌باشد و به گفته آخوند(ره) اين نظر بين جبر و تفويض است : «و انت تعلم ان هذا المذهب احسن من الاولين و اسلم من الافات… فانه متوسط بين الجبر و التفويض([107].» اين نظريه از آن جهت كه جبر را نفي مي‌كند، در مقابل ديدگاه اشعري است و از آن جهت كه تفويض را نفي مي‌كند در برابر ديدگاه معتزلي است. اين نظريه، جامع آن دو ديدگاه نيست به گونه‌اي كه افعال انسان تركيبي از جبر و تفويض باشد. حقيقتاً چنين است كه نه انجام كار را بر او تحميل كرده است به گونه‌اي كه بي‌اختيار و انتخاب و با جبر و اضطرار كار را انجام دهد و نه كار را به او واگذار كرده است تا بدون استناد و وابستگي به واجب تعالي آن‌را انجام دهد.


 
< بعد   قبل >

Copyright © 2008 Tahour.net . All rights reserved.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی طهور محفوظ می باشد. استفاده از مطالب تنها با ذکر نام و پیوند منبع مجاز است.