آيا ممکن است نورالانوار مستفيد باشد ؟ فرض مستفيد بودن، با محض نبودن مستفيد برابر است. اگر چيزي را فرض كرديم كه به هر دليلي مي‌تواند نوراني‌تر شود. لازمه‌اش آن است كه آن چيز نور محض نباشد بلكه نور آميخته به ظلمت باشد تا با تابيده شدن نوري بر آن، از ظلمت آن كاسته شده و بر نورش افزوده گردد. افزون شدن نور محض، از محالات است.
بر فرض كه بپذيريم صفت نوري زائد بر نور محض وجود داشته باشد و اين صفت نوري زائد سبب استفاده ذات نورالانوار شده باشد، اين صفت كه باعث نوراني‌تر شدن ذات نورالانوار شده است يا نور مستقل ديگري همانند نورالانوار است يا فعل نورالانوار است. دليل توحيد، كه پيشتر گفته شد، وجود نور مستقل ديگر در طول یا عرض نورالانوار را محال مي‌داند، پس آن نور، نورالانوار نيست. فعل نورالانوار هم نيست، زيرا دراين‌صورت، لازمه‌اش آن است كه نورالانوار از فعلش متأثر باشد و فعلش بر او مؤثّر باشد و حال آن‌كه اين امر ممكن نيست.

اجتماع فاعل و قابل
دلیل دیگر بر نفی صفات زاید و عارض از نورالانوار این است که اگر هيأت نوري وجودي، بر ذات نورالانوار عارض ‌شود، بايد ذات واجب، هم منير باشد و هم مستنير و چون منير از مستنير نوراني‌تر است، زيرا منير فاعل و ايجاد كننده نور است و مستنير قابل و پذيراي نور، لازمه عروض نور بر نورالانوار، اين است كه ذات واجب از جهتي فاقد نور باشد و درنتيجه ناقص‌تر از مستنير باشد يعني ذات واجب از وصف خودش ضعيف‌تر باشد و اين محال است.
 
تفصيل دلیل یادشده بر نفي صفات زائد بر ذات نورالانوار
1ـ اگر نورالانوار صفات زائد بر ذات داشته باشد يا اين صفات از خود اوست و خود او فاعل اين صفات است يا غير او فاعل آن‌هاست، يعني ديگري فاعل و ايجاد كننده اين صفات است. بطلان فرض دوم بديهي است، چون فرض اين‌كه غير نورالانوار فاعل و ايجاد كننده صفتي باشد كه نورالانوار فاقد آن باشد، از جنبه‌هاي متعددي نادرست است. به دلايل توحيد، نورالانوار، غير ندارد و بر فرض كه غير داشته باشد، محال است كه بر نورالانوار كه واجب‌الوجود و نور محض است، مؤثّر باشد و نيز محال است كه نورالانوار نيازمند به عرض باشد.
فرض اول نيز محال است، زيرا لازمه آن اين است كه نورالانوار هم فاعل باشد و هم قابل. از اين جهت كه فاعل صفات است بايد جهت فعل داشته باشد و از اين جهت كه به اين صفات متصف مي‌شود بايد منفعل يا قابل باشد و چون جهت فعل غير از جهت قبول است، محال است نورالانوار هم فاعل باشد و هم قابل. چون جهت فعل برابر با وجدان است و جهت قبول برابر با فقدان است و چيزي كه داراي فعل و قبول باشد مركب از وجدان و فقدان خواهد بود و حال آن‌که کسی كه نورالانوار است، واجد همه كمالات حقيقي است.
 
امکان اجتماع جهت فعل و قبول
اشكال: چه ايرادي دارد كه جهت فعل و قبول يكي باشد و درنتيجه مستلزم تركيب نباشد.
پاسخ: اگر اين دو جهت يكي باشند لازمه‌اش اين است كه هر فاعلي، قابل و هر قابلي، فاعل باشد. اگر جهت فعل همان جهت قبول باشد و جهت قبول نيز همان جهت فعل باشد، چون درواقع، يك جهت است كه دو عنوان دارد، پس هر قابلي، فاعل و هر فاعلي، قابل خواهد بود، زيرا اين دو جهت يكي هستند. پس به حكم بداهت و ضرورت جدايي و تفاوت فاعل از قابل، ممكن نيست فعل و قبول يكي باشد.
اگر نورالانوار كه در اين فرض، داري دو جهت است اين دو جهت را در ذات خود داشته باشد لازمه‌اش تركيب است و محال و اگر اين دو جهت خارج از ذات باشد (تا مستلزم تركيب نباشد) لازمه‌اش تسلسل است و محال، زيرا فاعل اين دو جهت خارج از ذات، يا نورالانوار است يا غير از نورالانوار، آن غير نورالانوار نيز يا فعل نورالانوار است يا فعل غير نورالانوار و ... پس برفرض كه نورالانوار داراي جهت قبول و فعل بيرون از ذات خود هم باشد بالاخره به ذات نورالانوار منتهي مي‌شود و نتيجه آن تركيب است و محال.
 
تفاوت ترجيح بدون مرجح با ترجح بدون مرجح
ترجيح بدون مرجح مربوط به فاعل مختار است. هرگاه فاعلي كه انتخاب مي‌كند و وجود چيزي بر چيزي را اولويت مي‌بخشد و آن را ترجيح مي‌دهد، بدون دليل چنين كند، ترجيح بدون مرجح است. ترجح بدون مرجح مربوط به فعل فاعل غيرمختار يا فاعل طبيعي است. هرگاه كاري رخ دهد كه مربوط به فاعل مختار نباشد و اين رخ دادن بدون رجحان و اولويت باشد، ترجيح بدون مرجح است.
 
نفي صفات زائد به بيان اشراقي
دليل ياد شده به سبك مشّايي طرح شد اينك همان دليل را با تقرير اشراقي پي مي‌گيريم. گفتيم: اگر واجب تعالي صفات زائد بر ذات داشته باشد بايد داراي دو جهت باشد يكي جهت فعل و ديگري جهت قبول، زيرا صفات زائد بر ذات، نيازمند فاعل است و بايد فاعل آن را ايجاد كرده باشد و از طرفي حق تعالي بايد آن را پذيرفته باشد و چون غير از حق تعالي، كسي يا چيزي نمي‌تواند فاعل باشد، زيرا لازمه‌اش نيازمندي حق تعالي به غير است، بنابراين، هم فاعل اين صفات بايد واجب تعالي باشد و هم قابل آن.
تقرير اشراقی: شكي نيست كه اين دو جهت (فعل و قبول) نور غني بالذات نيستند، چون گفته شد كه نور غني بالذات، واحد است، بنابراين، اين دو جهت نور غني نيستند و نيز ممكن نيست يكي نور غني باشد و ديگري نور فقير، زيرا آن كه نور فقير است يا هيأت و وصف است يا مستقل (نور عرضي است يا نور جوهري). اگر هيأت و عرض باشد از آن‌جا كه هر عرض و هيأتي نيازمند به علت است پس از اين جهت، این عرض نيز نيازمند علت است. علت آن يا ذات نورالانوار است يا غير آن و هر دو فرض محال است، زيرا اگر ذات نورالانوار علت باشد لازمه‌اش تركيب در ذات است و اگر غير او علت باشد، لازمه‌اش تسلسل است. پس ممكن نيست هيچ يك از اين دو جهت، نور فقير و عرضي باشد. مستقل بودن آن نيز محال است زيرا اگر مستقل باشد ديگر وصف نورالانوار نيست و اين خلاف فرض است زيرا فرض بر اين است كه اين اوصاف، اوصاف نورالانوار هستند.
حاصل آن‌كه ممكن نيست كه آن دو جهت فعل و قبول، نور غني باشند و نيز ممكن نيست يكي از آن دو غني و ديگري فقير باشد. فرض سومي هم مي‌توان تصور كرد كه آن نيز محال است و آن اين است كه يكي از آن دو جهت نور باشد و ديگري هيأت ظلماني (فرض ديگر اين‌كه يكي نور باشد و ديگري هيأت نوراني). اين هم محال است زيرا لازمه‌اش اتصاف نورالانوار به ظلمت است. علاوه بر اين كه به‌خاطر وصف بودنش نياز به علت دارد و علتش نه مي‌تواند ذات باشد و نه غير ذات.
فرض ديگر آن است كه يكي از آن دو جهت، نور باشد و ديگري جوهر غاسق. اين هم باطل است، زيرا اتصاف نورالانوار به جوهر غاسق محال است. (اتصاف نورالانوار به جوهر غاسق به مراتب نادرست‌تر است از اتصاف او به نور فقير)، و چون همه فرض‌هاي قابل تصور محال است، پس اتصاف نورالانوار به صفات زائد بر ذات محال است.